۲۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۵:۰۳ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)

موانع اصلي كاهش تكدي‌گري
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه در كاهش تكدي‌گري خلأ قانوني نداريم، مشكل اصلي را در دو عامل نظارت و فرهنگ رايج در جامعه دانست و گفت: قانون درباره برخورد با متكديان اقدام‌هاي لازم را در نظر گرفته است كه نمونه آن را در قانون مجازات اسلامي مشاهده مي‌كنيم اما اين مواد قانوني به‌دلايل متعددي اجرا نمي‌شود. وي خاطرنشان كرد:‌ ملت ايران به علت برخورداري از فرهنگ رأفت و مهرباني، اغلب در برخورد با فردي كه در حال تكدي‌گري است، محبت را پاسخ اصلي خود قرار مي‌دهد و به وي كمك مي‌كند. اين موضوع نيازمند ريشه‌يابي دقيق و متمركز است و نمي‌توان براي رفع آن فقط به يك نهاد مراجعه كرد.

نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي افزود:‌ شايد بيشترين نقش در برخورد با تكدي‌گري را نيروي انتظامي ايفا مي‌كند اما متأسفانه در جامعه ما اين معضل كمتر جدي گرفته مي شود. وي بر ساماندهي سامانه رسيدگي و برخورد با متكديان در تمام شهرها از سوي تمام نهادهاي مسئول به ويژه نيروي انتظامي تاكيد كرد و در پاسخ به اين پرسش كه آيا تشكيل كارگروهي براي رفع خلأ قانوني و اجتماعي در زمينه تكدي‌گري مي‌تواند نتيجه مثبتي داشته باشد؟ گفت: اگر بخواهيم بگوييم كه مجلس به تنهايي كارگروهي براي رسيدگي به چرايي برخورد نكردن با تكدي‌گران تشكيل دهد، نمي‌تواند نتيجه بخش باشد اما بايد نيروي انتظامي به همراه نهادهاي دخيل مانند شهرداري و ساير سازمان‌ها و با حضور نمايندگاني از مجلس و دولت، كارگروهي براي ريشه‌يابي مشكل‌هاي اجتماعي ناشي از تكدي‌گري تشكيل دهد و در زمينه‌هايي كه نياز به اصلاح دارد، درخواست اصلاح دهد.

لنگرمبحث دهم: نگاه جرم‌شناسانه به تكدي‌گري
در اين ميان دكتر «حسين آل‌كج‌باف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در اين خصوص با بيان تعريفي از تكدي‌گري گفت: در فرهنگ دهخدا در مورد تعريف تكدي گري آمده است كه «آن كسان كه از كسان به اصرار و ابرام چيزي ستانند» يا «آن كه از كسان به سماجت پول در آورد» و در ترمينولوژي حقوق در تعريف متكدي آمده است كه «گدايي كردن شرعا حرام است و شهادت گدا نيز پذيرفته نيست».

وي در ادامه با استناد به ماده 273 قانون مجازات عمومي يادآور شد: در اين ماده از قانون براي نخستين‌بار ولگردي در زمره جرايم به حساب آمد و دنبال آن در آيين‌نامه امور اخلاقي درباره تكدي و كلاشي براي افرادي كه مرتكب اين اعمال مي‌شوند، مجازات جرم ولگردي مقرر شده است. آل‌كج‌باف درباره آنچه در نظام قانوني و حقوقي براي مقابله با تكدي‌گري آورده شده است نيز گفت: در نظام حقوقي در قوانين مختلفي تكدي‌گري عنوان شده است، به طور مثال مجازات ولگردي طبق قوانين جاري حبس از يك تا سه ماه است؛ طبق بند 6 ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري، ولگردي از زمره جرايم مشهود بوده و دولت مكلف است اين اشخاص را به كار مناسب وادار كند. در صورتي كه اين افراد از قبول كار امتناع يا براي امتناع از كار فرار كنند به حبس جنحه‌اي از يازده روز تا سه ماه محكوم مي‌شوند.

وي ادامه داد: در ماده 1313 قانون مدني آمده است كه شهادت اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند، پذيرفته نمي‌شود.

وي با بيان ماده 16 قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه سال 51 كه اعلام مي‌كند « به اشخاصي كه در خارج از ايران به سبب تكدي يا ولگردي يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا هر عنوان ديگر داراي سوءشهرت باشند هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود»، درباره وجود ضمانت اجرا براي برخورد با تكدي‌گري اظهار كرد: با توجه به اينكه موضوع تكدي‌گري در قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود و اين قانون نيز لازم‌الاجراست نياز به زمان خاصي ندارد و هر زماني پس از لازم‌الاجرا شدن، قوه قضاييه موظف به اجرا و اعمال قانون است. اين حقوقدان در پاسخ به اين كه چه نهادهايي براي برخورد و جمع‌آوري افراد متكدي در جامعه وجود دارند؟ خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد كه شهرداري، سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي در اين زمينه مسئول هستند. در اين ميان نيروي انتظامي به كمك شهرداري بايد اين افراد را جمع آوري و پس از تشكيل و تكميل پرونده اين افراد را به مراجع قضايي ارجاع كنند.

وي در پايان با تأكيد بر اينكه زندان‌ها ظرفيت پذيرش اين افراد را ندارند، گفت: بهترين راهكار غير از برخورد قانوني، يافتن راهكارهايي از قبيل معرفي به كميته امداد، سازمان بهزيستي و نهادهاي ديگر براي كمك كردن به مستمندان و مستحقان است؛ اما به نظر مي رسد براي مقابله متكديان حرفه‌اي راهي جز برخورد قانوني وجود ندارد.

متن كامل پايان نامه جرم تكدي گري :

y40.ir



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
   
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]



آخرین عناوین مطالب