۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۴۶:۰۹ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)

5- اهداف مشخص پژوهش....................................................................................................4

 

6- هدف كاربردي..................................................................................................................5

 

7-سوال اصلي.......................................................................................................................5

 

8-فرضيه پژوهش .................................................................................................................5

 

9-واژگان كليدي...................................................................................................................5

 

10- روش پژوهش................................................................................................................6

 

11- موانع ومشكلات پژوهش................................................................................................6

 

فصل مقدماتي........................................................................................................................7

 

مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران .............................................................................. 7

 

مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي.......................................................................8

 

بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات...................................................................13

 

فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي....................................................13

 

مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي............................................................................................................................14

 

مبحث 2: قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ..................................................49  

 

مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق كالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام........................................................................................................................................69

 

فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي................................80

 

مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي .............................................................80

 

مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي ...........................................................81

 

مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي...............................................................................84

 

بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ................................................................................................................................85

 

فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.....................................................................................................................................86

 

مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري.................................................................................86

 

مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ..........................................................................88

 

مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت..................................................................................................................................115

 

فصل دوم :  مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت .............................................................. 117

 

مبحث ا:قاچاق كالا وارز......................................................................................................117

 

مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان............................................................................................. 119

 

مبحث 3: صنفي ................................................................................................................. 121

 

مبحث 4: غيرصنفي...............................................................................................................123

 

نتيجه گيري نهايي.................................................................................................................125

 

منابع ومأخذ........................................................................................................................ 127

 

 

 

چكيده :

 

دراين پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….

 

علاوه برمواردمزبور دراين مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.

 

ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده است .

 

بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته است .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص شرح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده است .

 

لازم به توضيح است ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.

 

عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده مبين اين مطلب است كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري  مي باشد.اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

 

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

 

40y.ir



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۴۱:۲۳ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

 فهرست مطالب

 

                                                                                                                          صفحه

 

چكيده .................................................................................................................................................................................1

 

مقدمه...................................................................................................................................................................................2

 

تبيين موضوع........................................................................................................................................................2

اهميت و ضرورت تحقيق.....................................................................................................................................3

نوآوري تحقيق.....................................................................................................................................................4

اهداف تحقيق......................................................................................................................................................4

سؤالهاي تحقيق...................................................................................................................................................5

فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................................................5

پيشينه تحقيق......................................................................................................................................................6

روش تحقيق.........................................................................................................................................................7

شيوه جمع آوري مطالب.......................................................................................................................................7

مشكلات و موانع تحقيق......................................................................................................................................8

سازماندهي تحقيق.............................................................................................................................................8

فصل اول: كليات...................................................................................10

 

مبحث اول: تاريخچه پارلمان............................................................................................................................................11

 

مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن...............................................................................................................................16

 

مبحث سوم: مفاهيم بنيادين..............................................................................................................................................29

 

گفتار اول: تفكيك قوا........................................................................................................................................................29

 

گفتار دوم: رژيم سياسي و انواع ان...................................................................................................................................36

 

گفتار سوم: قوه مقننه.........................................................................................................................................................43

 

گفتار چهارم: دولت بسيط(ساده)........................................................................................................................................43

 

گفتار پنجم: كشورهاي چند پارچه (مركب).......................................................................................................................45

 

فصل دوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران.........................49

 

مبحث اول: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................50

 

مبحث دوم: نظارت اطلاعي..............................................................................................................................................59

 

گفتار اول: شكايات مردمي از طرز كار قواي سه گانه.......................................................................................................60

 

گفتار دوم: ابتكار نمايندگان در كسب اطلاع.....................................................................................................................68

 

گفتار سوم: ابتكار مجلس در كسب اطلاعات(تحقيق و تفحص)..................................................................77

 

مبحث سوم: نظارت استصوابي..........................................................................................................................................81

 

مبحث چهارم: نظارت مالي................................................................................................................................................89

 

مبحث پنجم: نظارت سياسي.............................................................................................................................................90

 

فصل سوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري فدرال آلمان...............................94

 

مبحث اول: كلياتي از نظام سياسي و حقوقي آلمان..........................................................................................................95

 

مبحث دوم: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................98

 

مبحث سوم: نظارت اطلاعي...........................................................................................................................................103

 

مبحث چهارم: نظارت استصوابي.....................................................................................................................................109

 

مبحث پنجم: نظارت سياسي...........................................................................................................................................112

 

مبحث ششم: نظارت مالي...............................................................................................................................................113

 

مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .......................................................................................................................116

 

نتيجه گيري و پيشنهادات...............................................................................................................................................118

 

فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................126

 

چكيده:

 

پژوهش حاضر به بررسي، ارزيابي و تحليل جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان پرداخته است. كنترل و بررسي اقدامات يك مقام و نهاد حكومتي از سوي مقام و نهادي ديگر كه به منظور حصول اطمينان از باقي ماندن اقدامات ياد شده در حدود و ثغور قانوني انجام مي گيرد را نظارت گويند. قوه مقننه با عنايت به جايگاه و ريشه و خاستگاه مردمي خود همواره به عنوان شايسته ترين و مطلوب ترين نهاد حكومتي در جهت و راستاي نظارت بر قوه مجريه شناخته شده است. و اين امر مصنوعي است كه ريشه در تاريخچه عملكرد قوه مجريه و تحمل و تجاوز ايشان از حدود و ثغور و چارچوب هاي قانون و حقوق و آزادي هاي شهروندي مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين جمهوري فدرال آلمان در مراتب مذكور، مكانيسم ها و روش ها و سازوكار هاي خاصي را در جهت نظارت بر قوه مجريه در نظر گرفته اند. نظارت تأسيس، نظارت مالي، نظارت استصوابي ،نظارت سياسي، نظارت اطلاعي از مهم ترين وجوهات اشتراكي حوزه نظارتي پارلمان در ايران و آلمان مي باشد. هرچند بايستي گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داري نيز با عنايت به ماهيت نظام سياسي و پارلماني دو كشور ايران و آلمان در حوزه صلاحيت هاي نظارتي وجود دارد كه مي توانيم آثار آن را به ويژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذكر استيضاح، نظارت مالي، و كيفيت كار كميسيون ها و هيئت هاي رسيدگي كننده به شكايات مردمي و يا كميسيون هاي تحقيق و تفحص و ... مشاهده نمود. از اين رو تحقيق حاضر در صدد مي باشد ضمن تحليل و بررسي پاره اي از مفاهيم و معاني مرتبط با تحقيق حاضر از جمله نظارت و تقسيم بندي مرتبط با آن به بيان بررسي و ارزيابي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان پرداخته و ضمن تحليل و واكاوي موضوع، ابعاد آثار و به ويژه وجوهات افتراقي و اشتراكي حوزه نظارتي قوه مقننه دو كشور مذكور را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين آلمان ملاك اصل بررسي تحقيق حاضر مي باشد.

 

كليد واژگان:

 

پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحيت، ، نطارت تاسيسي ، استصوابي

 

مقدمه:

 

1-1) تبيين موضوع

 

در تحقيق حاضر به بررسي تطبيقي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي پردازيم. در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قسمت اعظم قدرت زمامداري را اعمال مي نمايد. به همين خاطر امكان بروز خطر ناشي از اين قدرت عليه حقوق و آزادي مردم فراوان مي باشد. فلسفه تفكيك قوا مبتني بر شكستن قدرت عمومي و توزيع آن بين عوامل متعدد است تا در اين روند از بروز استبداد جلوگيري به عمل آيد و در مقابل آن آزادي مردم تضمين گردد. در نظام پارلماني قوه مقننه با استفاده از شيوه هاي نظارتي خاص قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مي دهد و بدين وسيله امنيت و آزادي مردم تا حدود زيادي قابل تأمين و تضمين مي تواند باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مقننه يا همان مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصول متعدد قانون اساسي از زمان تشكيل و فعاليت قوه مجريه تا خاتمه آن از طريق و شيوه هاي گوناگون بر آن نظارت دارد. تعميم برنامه قوه مجريه به مجلس شوراي اسلامي و رأي اعتماد به وزيران و رأي اعتماد به هيأت وزيران، تذكر، سؤال، استيضاح وزيران و رئيس جمهور، تحقيق و تفحص، كميسيون اصل نود از مهم ترين كاركردهاي نظارتي مجلس بر قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. از سوي ديگر پارلمان و مجلس نيز بخش مهمي از ارگان هاي قانون اساسي در جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به عبارت بهتر عالي ترين اركان اساسي در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت كه اعضاي آن مستقيماً به وسيله مردم انتخاب مي شوند. حق قانون گذاري در جمهوري فدرال آلمان بين فدراسيون و ايالت تقسيم شده است. به همين جهت دو نظام قانون گذاري در آلمان وجود دارد كه عبارتند از: شوراي فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاك). انتخاب رئيس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسي فدرال، رأي عدم اعتماد، رأي اعتماد، سؤال، استيضاح و...از مهمترين كاركردهاي نظارتي پارلمان در آلمان مي باشد. همان طور كه كه از مفاد مطالب مذكور به خوبي بر مي آيد كاركرد نظارتي مجلس بر قوه مجريه در ايران و آلمان داراي جايگاه مهم و برجسته اي مي باشد و از سوي ديگر وجوهات اشتراكي و افتراقي خاص در اين حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسي تحقيق حاضر تبيين و تحليل نظام نظارتي مجلس و پارلمان بر قوه مجريه در ايران و آلمان مي باشد به گونه اي كه جايگاه نظام نظارتي مذكور را فهميده وعين حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاري و نظارتي پارلمان آلمان در ايران استفاده نماييم.

 

2-1) اهميت و ضرورت تحقيق:

 

در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق حاضر نيز بايستي گفت تحقيق حاضر در حوزه بررسي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي تواند داراي اهميت فراواني مي باشد به گونه اي كه با نظام قانوني حاكم بر نظارت هاي مجالس ايران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراكي و افتراقي آنها را بشناسم و در عين حال چالش ها، فرمتهاي نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران را بهتر مورد شناخت و درك و ارزيابي قرار دهيم. از سوي ديگر يكي ديگر از اهميت ها و ضرورت هاي تحقيق حاضر تبيين، ارزيابي و بررسي مكانيسم ها، شيوه ها و روش هاي نظارتي قوه مقننه بر قوه مجريه در دو نظام جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به نظر مي رسد آنچه اهميت و ضرورت تحقيق حاضر را مضاعف مي نمايد وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سياسي ايران و آلمان و از سوي ديگر تشكيل و ساختار پارلمان در دو كشور مذكور مي باشد. همان طور كه در كتاب هاي مرتبط با حقوق اساسي گفته شده است نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ ساختاري بسيط به شمار آمده اين در حالي است كه نظام فدرال آلمان مركب مي باشد و همين امر موجبات شكل گيري دو نظام سياسي متفاوت در ايران و آلمان از جهت ساختاري شده است و در اين راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبيه شده است كه عبارتند از: مجلس فدرال و شورا هاي ايالتي. اما در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام تك مجلس مواجهه مي باشيم. و همين تفاوتهاي ظريف موجب گرديده است كه نظام جمهوري اسلامي ايران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ويژه در حوزه و قلمرو نظارتي بر قوه مجريه علي رغم شباهت هاي خاصي كه دارند، در عين حال تفاوت هاي معنا داري نيز با يكديگر داشته باشد كه با انجام تحقيق حاضر جزئيات آن روشن مي گردد.

 

3-1) نو آوري تحقيق:

 

 تحقيق حاضر داراي نو آوري هايي به شرح ذيل الذكر مي باشد: 1- بررسي مقايسه اي و تطبيقي نظام نظارتي ايران و آلمان براي نخستين بار 2- تحليل، ارزيابي و بررسي قوانين اساسي و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ايران و آلمان 3- تحليل، ارزيابي و بررسي ابعاد حقوقي، سياسي نظام نظارتي ايران و آلمان.

 

4-1) اهداف تحقيق:

 

تحقيق حاضر داراي اهدافي به شرح ذيل مي باشد: 1- بررسي و ارزيابي و تحليل كاركردهاي نظارتي مجلس ايران و آلمان 2- تحليل و بررسي و ارزيابي وجوهات اشتراكي و افتراقي نظارت مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه 3- بررسي آخرين تحولات قانون گذاري در حوزه نظام نظارتي مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه

 

5-1) سؤال هاي تحقيق:

 

سؤال اصلي:

 

1- جايگاه نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان چگونه است؟

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

 

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

 

40y.ir



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
مقدمه :
بازار هاي سرمايه در اقتصاد كشورها از اهميت زياد و قابل توجهي در 
رونق فعاليت هاي اقتصادي ، سرمايه گذاري و تخصيص بهينه سرمايه 
برخوردار است . بازار سرمايه ، بازاري است كه در آن سهام و كليه اوراق 
بهادار كليه شركت ها تعيين مي شود كه براساس آن معادلات بر روي 
اوراق بهادار انجام شده و شركت هاي متقاضي مي توانند وجوه مورد
  نياز خود را به سادگي و با هزينه نسبتا كم تامين كنند . همچنين وجود
اين بازارها باعث مي شود كه افراد بتوانند وجوه پس انداز هاي خود را ولو
اندك در سهام و اوراق بهادار عرضه شده در بورس سرمايه گذاري نموده 
و از اين طريق در عوايد حاصل از فعاليت شركت ها سهيم شوند . بنابراين
با بيان اين مطلب به خوبي مشخص مي وشد كه نقش اين بازار ها در
اقتصاد هر كشور به چه دليل زياد بوده و اهميت آنها به چه صورت است . 

 

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۰۹:۱۴ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

 

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

چكيده

 

مسئلة جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكار ي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد منحصر به مردان نيست، بلكه زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئوليت هايشان كه با توجه به ساختار طبقاتي آنان شكل مي گيرد، دست خوش بحران و نابساماني مي شود.

 

روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي تبييني و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبة حضوري با زنان مجرم زندان ساري با هدف شناخت ابعاد اجتماعي، اقتصادي ، و فرهنگي شرايطي است كه مجموعاً زمينة كجروي و ارتكاب جرايم را در ميان آنان مساعد مي كند. به عبارت ديگر عواملي مانند شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي خانوادگي، با ايجاد زمينه هاي مستعد، مي توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري در واكنش به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند.

 

 كليد واژه : خانواده ، بزهكاري، زنان، عوامل بزهكاري، خشونت عليه زنان.

 

 مقدمه:

 

الف ) بيان موضوع:

 

از آن جا كه اكثريت درخور توجهي از جرايم گزارش شدة زنان جرايم مالي اند، محققان انگيزة جرايم زنان را عمدتاً اقتصادي ذكر مي كنند و در تحقيقات خود به همبستگي كلي ميان نيازهاي اقتصادي و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را راه حلي اقتصادي براي زنان فقير مي شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگيري زنان به جرم كلاهبرداري و سرقت را نيز نتيجة بدتر شدن اوضاع اقتصادي آنان و تبعيض هاي جنسي در سطوح پايين اقتصادي عنوان مي كنند.

 

حال آن كه با مروري بر تحقيقات انجام شده ، مي توان دريافت كه براي كجروي زنان ، علاوه بر عامل اقتصادي كه خود ريشه در ساخت نظام اجتماعي دارد، بايد به تأثير وضعيت خانواده نيز اشاره كرد. شرايطي از قبيل وضع خانوادگي نابسامان در دوران كودكي، روابط و مناسبات خانوادگي پرتنش، ازدواج ها ي زودرس، و زندگي در كنار همسري بزهكار.

 

به اين ترتيب، با توجه به وظايف خانواده در تأمين منابع مادي و عاطفي فرزندان از يك سو، و تأثير دوام و استحكام خانواده در آرامش رواني افراد خانواده از سوي ديگر، به تحقيقي ميداني در خصوص تأثير ناامني رواني و اقتصادي خانواده در آسيب شناسي خانواده پرداختيم و تحليلي از مسئلة جرم و بزهكاري در محيط اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جامعه با توجه به اهميت روابط اجتماعي در بروز اين پديدة اجتماعي ارائه داديم.

 

نقش ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است .

 

ب)سابقه تحقيق

 

سابقة تحقيق در زمينة آسيبهاي اجتماعي در خصوص زنان در ايران چندان طولاني نيست و مراجعه به كتاب شناسي ها و مقاله نامه هاي موضوعي نشان مي دهد كه تحقيقات در مسئلة جرم و بزهكاري زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نكه، بسياري از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بيش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پيدا مي كنند، زيرا شمار بيش تري از آنان شاغل اند و از آزادي بيشتري برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه وابستگي دارند؛ از طرف ديگر، بسياري از زنان مسئوليت اصلي خانواده را بر دوش دارند، مسئوليتي كه در گذشته به طور سنتي بر عهدة مردان بوده است.

 

پ)اهداف و كاربردهاي تحقيق

 

هدف كلي در اين پژوهش شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار و مجرم ساري با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي، و اوضاع اقتصادي با مطالعة زنان مجرم در زندان ساري است. هدف هاي جزئي شناسايي چگونگي تأثير عوامل زير در ارتكاب جرم است:

 

روابط نامناسب خانوادگي، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به طور كلي محيط اجتماعي، مشكلات اقتصادي و مالي، و فقدان امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت.

 

ت )پرسش هاي تحقيق

 

براي دستيابي به پاسخ پرسش اصلي مبني بر اين كه دلايل ارتكاب جرم در ميان مراجعان مراكز

 

اورژانس اجتماعي و زندان زنان شهرستان ساري ، كدامند، پرسشهاي فرعي زير مطرح شدند.

 

ويژگيهاي خانوادگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي شخصيتي و فردي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي فرهنگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي اقتصادي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

مسائل بومي و جغرافيايي چه نقشي در بروز و ترويج جرم دارند؟

ث) فرضيه ها ي تحقيق

 

بيشترين فراواني آسيب در روابط مورد بررسي مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگي آسيب زا و جو متشنج و اعتياد در ميان اعضاي خانواده است..

بيشترين فراواني در ويژگي رواني بزهكاران مربوط به افسردگي ،اختلال رواني ،جنسي ،جسمي و خود كم بيني و عدم اعتماد به نفس است.

سطح سواد و ميزان تحصيلات والدين نقش موثري در بزهكاري يا عدم بزهكاري زنان ايفا مي كند.

در آمد پايين و بيكاري سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجوياني كه مشكل اقتصادي دارند وجود دارد.

بيكاري زنان به دليل مشكلات بومي و محروميت و تعصب جنسيتي در 100 درصد موارد به چشم مي خورد.

ج )روش تحقيق

 

روش تحقيق توصيفي تبييني است و در گردآوري اطلاعات نيز، از تكنيك هاي مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنين مصاحبه با زنان زنداني استفاده شده است.

 

چ)ساختار تحقيق

 

اين تحقيق شامل مقدمه است كه به بيان موضوع،سابقه تحقيق ،اهداف و كاربردهاي تحقيق،پرسشهاي تحقيق،فرضيه ها، روش و ساختار تحقيق مي پردازد .مطالب تحقيق در 2 فصل تشريح و بررسي گرديد .فصل اول شامل 3 مبحث ميباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسي و 2-اهميت و پيشينه بزهكاري زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ويژگي بزهكاري زنان و 2-رويكردها كه شامل رويكرد كلاسيك و انتقادي و فمينيستي مي باشد.

 

مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعريف آن 2- كاركردهاي خانواده

 

فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسي تحقيق است كه به 2 مبحث تقسيم مي شود مبحث نخست نيز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماري 2-ابزارهاي اندازه گيري 3-يافته هاي تحقيق

 

 

 

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

 

 

متن كامل در سايت :

 

40y.ir

 

 

 

 



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

 

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................... صفحه

 

چكيده................................................................................................................................... 1

 

فصل اول: كليات پژو هش

مقدمه..................................................................................................................................... 3

 

بيان مسئله.............................................................................................................................. 4

 

اهميت و ضرورت پژوهش...................................................................................................... 5

 

اهداف پژوهش....................................................................................................................... 7

 

سوال هاي پژوهش ................................................................................................................ 7

 

الف) سوال اصلي.................................................................................................................... 7

 

ب) سوال­هاي ويژه................................................................................................................. 7

 

متغير هاي  پژوهش................................................................................................................. 8

 

تعاريف واژه ها و اصطلاحات................................................................................................. 8

 

الف: تعاريف نظري (مفهومي).................................................................................................. 8

 

ب: تعاريف عملياتي (عملي)................................................................................................... 9

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

مقدمه..................................................................................................................................... 11

 

قسمت نخست: مباني نظري پژوهش........................................................................................ 12

 

خودكارآمدي.......................................................................................................................... 12

 

مفهوم خودكارآمدي................................................................................................................. 12

 

اثرات خودكارآمدي بر كاركردهاي روان شناختي........................................................................ 14

 

رشد خودكارآمدي................................................................................................................... 16

 

تأثيرات خانوادگي در خودكارآمدي........................................................................................... 16

 

تأثير هم سالان........................................................................................................................ 18

 

نقش مدرسه........................................................................................................................... 19

 

تأثيرات گذر به دوره ي ديگر................................................................................................... 20

 

تغييرات رشدي در مهارت هاي خودارزيابي.............................................................................. 20

 

هوش..................................................................................................................................... 21

 

هوش هيجاني......................................................................................................................... 22

 

نظريه هاي هوش.................................................................................................................... 23

 

تاريخچه هوش هيجاني........................................................................................................... 26

 

ديدگاه‌هاي موجود در باب هوش هيجاني.................................................................................. 27

 

هوش معنوي.......................................................................................................................... 34

 

هوش معنوي و مديريت.......................................................................................................... 35

 

هوش اجتماعي....................................................................................................................... 36

 

كيفيت هاي ضروري براي هوش اجتماعي................................................................................. 37

 

قسمت دوم: پيشينه پژوهش..................................................................................................... 38

 

الف) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور................................................................. 38

 

ب) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور................................................................... 40

 

جمع بندي............................................................................................................................. 42

 

مدل مفهومي........................................................................................................................... 43

 

فصل سوم: روش انجام تحقيق

مقدمه ................................................................................................................................... 45

 

روش پژوهش........................................................................................................................ 45

 

نمونه و روش نمونه گيري....................................................................................................... 46

 

روش جمع آوري اطلاعات .................................................................................................... 46

 

ابزار گردآوري اطلاعات.......................................................................................................... 47

 

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................... 49

 

 

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه..................................................................................................................................... 51

 

بخش اول) تحليل توصيفي داده ها........................................................................................... 52

 

بخش دوم: تحليل استنباطي داده ها.......................................................................................... 61

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

جمع بندي............................................................................................................................. 83

 

يافته هاي پژوهش ................................................................................................................. 85

 

بحث و تفسير........................................................................................................................ 88

 

محدوديت هاي پژوهش.......................................................................................................... 92

 

الف) در قلمرو پژوهش.......................................................................................................... 92

 

ب) محدوديت­هاي اجرايي...................................................................................................... 92

 

پيشنهادهاي پژوهش................................................................................................................ 92

 

الف) پيشنهادهايي مبتني بر نتايج پژوهش.................................................................................. 92

 

ب) پيشنهادهايي مبتني بر تجارب پژوهشگر............................................................................. 94

 

منابع...................................................................................................................................... 96

 

پيوست ها.............................................................................................................................. 102

 

چكيده انگليسي...................................................................................................................... 121

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه

 

جدول 3-1: جامعه آماري....................................................................................................... 46

 

جدول 4-1: جدول فراواني متغيّر جنسيت................................................................................ 52

 

جدول 4-2: جدول فراواني متغيّر سن...................................................................................... 53

 

جدول 4-3: فراواني و درصد فراواني متغيّر سطح تحصيلات..................................................... 54

 

جدول 4-4: جدول فراواني متغيّر سابقه كار.............................................................................. 55

 

جدول 4-5: جدول فراواني متغيّر سابقه مديريت....................................................................... 56

 

جدول 4-6: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش هيجاني............................................. 57

 

جدول 4-7: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش معنوي.............................................. 58

 

جدول 4-8: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش اجتماعي........................................... 59

 

جدول 4-9: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير خودكارآمدي.............................................. 60

 

جدول 4–10: جدول ضرايب متغييرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون گام به گام....................... 62

 

جدول 4–11: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش هيجاني مديران................................ 63

 

جدول 4–12: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش معنوي مديران.................................. 64

 

جدول 4–13: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش اجتماعي مديران............................... 65

 

جدول 4–14: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش معنوي مديران............................. 66

 

جدول 4–15: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران مرد و زن............................... 67

 

جدول 4–16: ميزان هوش معنوي مديران بر اساس سن............................................................. 68

 

جدول 4–17: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب سن................... 68

 

جدول 4–18: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب تحصيلات................ 69

 

جدول 4–19: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش هيجاني مديران............................ 70

 

جدول 4–20: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران مرد و زن.............................. 71

 

جدول 4–21: ميزان هوش هيجاني مديران بر اساس سن........................................................... 72

 

جدول 4- 22: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر اساس سن.................. 72

 

جدول 4- 23: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر حسب تحصيلات............. 73

 

جدول 4- 24: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش اجتماعي مديران......................... 74

 

جدول 4–25: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران مرد و زن............................ 75

 

جدول 4–26: ميزان هوش اجتماعي مديران بر اساس سن......................................................... 76

 

جدول 4- 27: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر اساس سن................ 76

 

جدول 4- 28: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر حسب تحصيلات............ 77

 

جدول 4–29: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان خودكارآمدي مديران............................. 78

 

جدول 4–30: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران مرد و زن............................... 79

 

جدول 4–31: ميزان خودكارآمدي مديران بر اساس سن............................................................ 80

 

جدول 4- 32: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر اساس سن................... 80

 

جدول 4–33: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر حسب تحصيلات............... 8=

 

فهرست نمودارها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه

 

نمودار 4-1: نمودار ستوني متغيّر جنسيت بر حسب درصد فراواني............................................. 52

 

نمودار 4-2: نمودار ستوني متغيّر سن بر حسب درصد فراواني................................................... 53

 

نمودار 4-3: نمودار ستوني متغيّر سطح تحصيلات بر حسب درصد فراواني................................. 54

 

نمودار 4-4: نمودار ستوني متغيّر سابقه كار بر حسب درصد فراواني........................................... 55

 

نمودار 4-5: نمودار ستوني متغيّر سابقه مديريت بر حسب درصد فراواني.................................... 56

 

نمودار 4-6: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش هيجاني............................................................. 57

 

نمودار 4-7: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش معنوي.............................................................. 58

 

نمودار 4-8: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش اجتماعي........................................................... 59

 

نمودار 4-9: نمودار ستوني ميانگين متغير خودكارآمدي.............................................................. 60

 

 

 

مقدمه

 

خودكارآمدي به بنيه­ي شخصيتي فرد در رويارويي با مسائل در رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره دارد و بيشتر از اين كه تحت تأثير هوش و توان يادگيري دانش آموز باشد، تحت تأثير ويژگيهاي شخصيتي از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاش گر بودن و تسليم شدن(خود تهييجي)، وارسي علل عدم موفقيت به هنگام ناكامي(خودسنجي)، آرايش جديد مقدمات و روش­هاي اجتماعي رسيدن به هدف (خود تنظيمي) و تحت كنترل درآوردن تكانه­ها (خود رهبري) قرار دارد. پياژه معتقد است كه طرح واره هاي خودكارآمدي طي درون سازي و برون سازي­هاي بي­شماري كه در محيط هاي غني رخ مي دهد، شكل  مي­گيرند. خودكارآمدي به واسطه ي انگيزه ي دروني موجب مي شود كه فرد به طور خودانگيخته در محيط تلاش كند و به باورهاي كارآمدي خود دست يابد. طبيعت همچون معلمي نامرئي فرد را به جنب و جوش وا مي­دارد تا ظرفيتهاي مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد (عباسيان فرد و بهرامي، 1389).

 

هوش هيجاني به عنوان مجموعه اي از توانايي هاي غير شناختي، بر دانش و مهارت ها و توانايي رويارويي موفقيت آميز در شرايط مختلف محيطي تاثير مي گذراد (بار-ان، 1997)، هوش هيجاني در شكل گيري، گسترش و ادامه تعاملات انساني موثر، نقش مهمي دارد و عموما يكي از عوامل اساسي هوش هيجاني اين است كه فرد راهبردهاي ارتباطي را چگونه و در چه زماني و به چه شكل مورد استفاده قرار دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از قابليت هاي غير شناختي است كه توانايي فرد را در سازگاري با مقتضيات محيطي و فشارهاي حاصله افزايش مي دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي ها مانند خوداگاهي، همدلي، خود نظم بخشي، انگيزش خود و مهارت هاي اجتماعي مي باشد كه بر عملكردهاي رفتاري افراد تاثير مي گذارد (شريفي درآمدي، 1386).

 

عملكرد هر سازمان تابع عملكرد كاركنان و مديران، فرصت ها، منابع و امكانات و نيز متاثر از سيستم هاي محيطي و سازمان هاي ديگر است. عملكرد كاركنان نيز تابع متغيرهاي فردي، متغيرهاي روانشناختي و متغيرهاي سازماني است. از طرفي نيز بزرگترين درماندگي انسان، ناتواني در دستيابي به همكاري تفاهم با ديگران است. مديريت در موقعيت ها و جايگاه هاي مختلف رفتارهاي خاصي را مي طلبد تا مديران بتوانند عملكرد مفيدي داشته باشند. تقويت و توجه به ويژگي خودكارآمدي در مديران، مستلزم شناسايي عوامل پيشايندي يا تعيين كننده آن مي باشد. عوامل بسيار زيادي مي توانند در افزايش خودكارآمدي دخيل باشند كه با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش قصد دارد به بررسي رابطه خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي بپردازد.

 

بيان مساله

 

خودكار آمدي از نظريه شناخت اجتماعي آلبرت باندورا(1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتها اشاره دارد. نظريه شناخت اجتماعي مبتني بر الگوي علّي سه جانبه رفتار، محيط و فرد است. اين الگو به ارتباط متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل فردي(عوامل شناختي، عاطفي و بيولوژيك) كه به ادراك فرد براي توصيف كاركردهاي روان شناختي اشاره دارد، تأكيد مي كند. بر اساس اين نظريه، افراد در يك نظام علّيت سه جانبه بر انگيزش و رفتار خود اثر مي گذارند(پاك مهر و دهقاني، 1389).

 

مفهوم هوش هيجاني(عاطفي) از سال 1990 وارد ادبيات روان شناسي شده است و در نوشته هاي پيشين تحت عنوان هايي مثل هوش اجتماعي، هوش بين فردي و توانايي اجتماعي آمده است(ماير و سالووي، 2000).

 

امروزه علم، به قدرت و نفوذ هيجان هاي ذهني انسان پي برده است و در حال كشف و تبيين جايگاه هيجان ها و احساس ها در فعاليت ها، رفتارها، حركت ها و شخصيت انساني است. در حوزه  مطالعه هاي هوش نيز سير مطالعه ها از هوش منطقي(كه بر پايه ي شناخت استوار است) به سمت هوش هيجاني حركت مي كند. هوش هيجاني سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجان ها و احساس ها در توانمندي هاي انساني دارد(مختاري پور، 1385، ص 41).

 

بسياري از نويسندگان راجع به توانايي هاي بالقوه ي هوش هيجاني و آثار آن بر زندگي عادي و روزمره انسان قلم فرسايي كرده اند، كه به هرحال اين بحث ها باعث شده است، اين باور قديمي كه ماهيت انسان را در تعارض مداوم بين قلب و مغز مي داند، به چالش كشيده شود و در مورد درستي آن ابهام به وجود آيد. افزون بر اين، سبب شده  است تا مردم به اين باور برسند كه هوش هيجاني مي تواند باعث افزايش ميزان سلامتي، رفاه و آسايش عمومي، ثروت، موفقيت، عشق و شادي در فرد شود و كليد موفقيت و اثربخشي در بسياري از امور گروهي و سازماني همانند مديريت اثربخش تر، ايجاد روحيه كارآفرينانه و افزايش انگيزه­ها ي كاري، هوش هيجاني است. اما به دليل نوظهور بودن مباحث مرتبط با هوش هيجاني در مورد اين ادعاها لازم است تا ارزيابي هاي دقيق و علمي انجام شود تا درستي و نادرستي   آن ها مشخص شود(رقيبي، 1387، ص 11).

 

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده است ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از هوش بهر، ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ، رواﺑﻂ دراز ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي براي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ(سلطاني فر،1386، ص 11).

 

گلمن(1995)، با مطرح ساختن پژوهش هايي در زمينه مغز و رفتار، نشان مي دهد كه عوامل ديگري هم هستند كه موجب مي شوند افرادي كه هوش بهر بالايي دارند، در زندگي موفقيت هاي چنداني بدست نمي آوردند، اما كساني كه هوش متوسطي دارند، در مسير موفقيت قرار مي گيرند. اين عوامل، جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي شوند كه گلمن آن را هوش هيجاني مي خواند، كه شامل خود آگاهي، كنترل، تكانشگري، پايداري، اشتياق، انگيزش، همدلي و مهارت هاي اجتماعي است(حدادي كوهسار،1383،ص7). بنابراين افرادي كه توانايي، تشخيص، كنترل و استفاده از توان شان را دارند، از حمايت اجتماعي و احساس رضايتمندي بيشتري برخوردارند.

 

تاكنون درباره خودكارآمدي، سنجش هوش هيجاني و ابعاد آن و ارتباط آن با ديگر متغيرها تحقيق هاي زيادي انجام شده است، به عنوان مثال سيوناتان و فكن (2002)، به بررسي رابطه بين رهبري و هوش هيجاني، لنگهورن (2004)، به بررسي رابطه ي بين عملكرد مديران و هوش هيجاني، اسكات و همكاران (2007)، بررسي هوش هيجاني با سلامت رواني، گاردنر و كوالتر (2009)، بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با اختلال شخصيتي مرزي و غيره پرداخته اند.  اما همه جنبه هاي موضوع مورد بررسي قرار نگرفته است. باتوجه به اهميت موضوع اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سوال است كه آيا بين سطح خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي مديران  رابطه وجود دارد؟

 

اهميت و ضرورت پژوهش

 

انسان برخوردار از خودكارآمدي در انجام كارها اميدوارتر و موفق تر است و خودكارآمدي اين توانايي را به فرد مي دهد تا بر رفتارهايش كنترل و نظارت داشته باشد. جهان امروز نيازمند انسان هايي است كه مجهز به نيروي ظرافت و تيزبيني در خلق راه حل هاي جديد با استفاده از امكانات نوين و نيروي حاصل از اعتماد به خود كه ناشي از پندارها و قضاو تهاي مثبت در مورد توانايي هايي است، مي باشد توسعه ي ايده هاي نو و خلق چيزهاي بكر كه به ويژگيهاي فطري انسان بر مي گردد،  يكي از شيو ه هاي بسيار كارآمد و با اهميتي است كه بشر براي رسيدن به اهداف و خواسته هاي خود و ادامه زندگي به كاربرده است و در طول تاريخ زندگي خويش هرگز از تفكر و انديشه غافل نبوده، با نيروي قوي تعقل، ابتدا به انديشيدن پرداخته، تصميم گرفته است و با عمل كردن توانسته به حل مسائل و مشكلات بپردازد و به رشد و تعالي نائل گردد (فلاح، 1386).

 

امروزه شاهد دگرگوني هاي عميقي در محتواي تفكر مديريت و روش هاي به كار گيري از آن در فعاليت سازمان ها هستيم. در اين شرايط، تلاش براي بهبود و توسعه مستمر ظرفيت ها و توانمندي هاي مديران و كاركناني كه در خدمت ارتقاء مستمر و بهره وري سازمان ها هستند امري اجتناب ناپذير است. در حقيقت، كشف استعدادها و نيروهاي خارق العاده نهفته در منابع انساني و همچنين استخراج، به كارگيري، تجديد مكرر، بهبود و توسعه نيروهاي انساني، هنر مديريت و اصلي ترين مسئوليت هر مديري است. پرورش توانايي ها و گسترش مهارت هاي يك مدير، لازمه موفقيت هاي او و در نتيجه افزايش كارايي سازمان است. يكي از بهترين روش هاي افزايش مهارت هاي انساني و ادراكي مدير و تسهيل شيوه رهبري وي، توجه به هوش هيجاني[1] و تقويت آن است .براين اساس، هوش هيجاني يكي از اركان اساسي بالابردن توانمندي هاي رهبران و مديران است. از ديدگاه كلي، در صورت بالارفتن هوش هيجاني با استفاده از يك برنامه ريزي منسجم مي توان به قله بالاتري از عملكرد و كسب جايگاهي ممتاز در بين سازمانها دست يافت (شاه طلبي، 1386).

 

موفقيت نهايي يك سازمان بزرگ به هوش معنوي مديران و كاركنان آن بستگي دارد هر چند كه هوش عقلاني و هوش عاطفي نيز تا حدي اين موفقيت را تضمين مي كند. آنها معتقدند تشويق معنويت در محيط كار مي تواند منجر به افزايش خلاقيت، صداقت و اعتماد، حس تكامل شخصي، تعهد سازماني، رضايت شغلي، مشاركت شغلي، اخلاق و وجدان كاري، انگيزش، عملكرد و بهره وري بالا شود. يك مدير معنوي قادر مي شود طوري سازمان خود را به موفقيت برساند كه همه مشتريان، كاركنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند. با توجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي از انواع هوش، مسئولين مي توانند در برنانه هاي آموزش و توسعه مديران جايگاه ويژه اي براي تقويت انواع هوش (هيجاني، معنوي و اجتماعي) در نظر گيرند و با بهره گيري از آموزش هاي رسمي و غير رسمي در جهت بهبود مهارتهاي شناختي و رفتاري مديرانشان گام بردارند كه نهايتا در جهت ارتقاء كارايي و اثر بخشي سازمان موثر خواهد بود.

 

 

 

 

 

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

 

 

متن كامل در سايت :

 

40y.ir

 

 

 

 



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵:۱۱ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده ..................................................................................................................................................1

مقدمه ...................................................................................................................................................1

فصل اول:كليات

1-1-مفهوم داور و داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه....................................................................4

مفهوم داور، داوري....................................... ........................................................................4
1-1-1- 1- مفهوم داور ....................................................................................................................4

1-1-1-2- مفهوم داوري ..................................................................................................................6

تفكيك مفاهيم مشابه از داور ................................................................................................7
1-1-2-1- داوري و كارشناسي ....................................................................................................7

1-1-2-2- داوري و دادرسي .......................................................................................................9

1-1-2-3- داوري و مصدّق ........................................................................................................9

1-1-2-4- داوري و سازش ......................................................................................................10

1-1-2-5- داوري و توكيل ......................................................................................... .............10

علل رجوع به داوري..........................................................................................................11
محاسن و معايب داوري .....................................................................................................12
1-1-4-1- محاسن داوري......................................................................................................12

1-1-4-2- معايب داوري........................................................................................................13

1-1-5- مزاياي مصونيت و مسئوليت داشتن داور ................................................................................13

-1-5-2- مزاياي مسئوليت داشتن داور.............................................14

مزاياي مصونيت داشتن داور از مسئوليت....................................... ........................13

مسئوليت مدني..........................................................................................................................15
1-2-1- مفهوم مسئوليت ...............................................................................................................15

1-2-2- مفهوم مسئوليت مدني .....................................................................................................16

1-2-2-1- مسئوليت مدني در معناي عام ....................................................................................16

1-2-2-2- مسئوليت مدني در معناي خاص................................................................................16

1-2-3- تفاوت مسئوليت مدني و اخلاقي....................................................................................17

1-2-4- تفاوت مسئوليت مدني و كيفري.......................................................................................18

1-2-5- هدف از مسئوليت مدني ................................................................................................19

1-2-6- قلمرو مسئوليت مدني ....................................................................................................20

1-2-6-1- مسئوليت قراردادي ..................................................................................................20

1-2-6-2- مسئوليت قهري .......................................................................................................21

1-2-7- رابطه بين مسئوليت مدني و قراردادي ............................................................................21

1-2-8- منابع مسئوليت مدني...........................................................................................................23

1-2-8-2- مسئوليت­هاي عيني و مطلق..............................................................24

.1-2-8-1- قانون مدني و قانون مسئوليت مدني...........................................................................23

1-2-9- مباني نظري مسئوليت مدني .......................................................................................................24

1-2-9-1- نظريه تقصير.........................................................................................................................25

1-2-9-2- نظريه ايجاد خطر..................................................................................................................26

1-2-9-3- نظريه مختلط........................................................................................................................27

1-2-9-4- نظريه تضمين حق................................................................................................................28

1-2-10- نتيجه­........................................................................................................................................28

فصل دوم: مسئوليت مدني داوران

2-1- مفهوم مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................31

2-2- قلمرو مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................33

2-2-1- مسئوليت مدني قراردادي داوران .......................................................................................33

2-2-2- مسئوليت مدني قهري داوران ............................................................................................34

2-2-3- شرط عدم مسئوليت داوران ...............................................................................................34

2-3-1- منابع قانوني .......................................................................352-3-

منابع مسئوليت مدني داوران .....................................................................................................35

2-3-1-1- قانون اساسي  ...................................................................................................................35

2-3-1-2- قانون مدني .......................................................................................................................37

2-3-1-3- قانون مسئوليت مدني .......................................................................................................39

2-3-1-4- قانون آئين دادرسي داداگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني........................................45

2-3-2- منابع فقهي ...................................................................................................................................46

2-3-2-1- كتاب( قرآن كريم) .................................................................................................................46

2-3-2-2- سنت ......................................................................................................................................50

2-4- مبناي مسئوليت مدني داوران.................................................................................................................51

2-4-1- مبناي قانوني مسئوليت مدني داوران ...........................................................................................51

2-4-2- مبناي فقهي مسئوليت مدني داوران..............................................................................................52

2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر ...................................................................................................................53

2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ..............................................................................................................55

2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ............................................................................................................57
2-5-اركان مسئوليت مدني داوران در حقوق ايران ...................................................................................58

2-5-1- داشتن سمت داوري ...................................................................................................................58

2-5-2- ارتكاب فعل زيان­بار ...................................................................................................................59

   2-5-2-1- مفهوم تقصير ......................................................................................................................59

   2-5-2-2- عناصر تقصير.....................................................................................................................60

   2-5-2-3- درجه تقصير.......................................................................................................................60

   2-5-2-4- تقصير عمدي و غير عمدي................................................................................................61

   2-5-2-5- انواع تقصير ......................................................................................................................62

     2-5-2-5-1- تعدي .......................................................................................................................62

     2-5-2-5-2- تفريط .......................................................................................................................62

   2-5-2-6- گونه هاي تقصير ..............................................................................................................63

بي احتياطي ..........................................................................................................63
   عدم مهارت ........................................................................................................64

عدم رعايت نظامات دولتي ....................................................................................64
تقصير شغلي و حرفه اي ..........................................................................................64
ورود ضرر ................................................................................................................................66
   2-5-3-1- مفهوم ضرر ........................................................................................................................66

2-5-3-1-1- ضرر مادي .........................................................................................................................67

2-5-3-1-2- ضرر معنوي .......................................................................................................................68

   2-5-3-2-  شرايط ضرري كه قابل مطالبه است ................................................................................. 72

2-5-3-2-1- قطعي بودن ضرر................................................................................................................72

  2-5-3-2-2- مستقيم بودن ضرر..........................................................................................................73

  2-5-3-2-3- مشروعيت حق مبناي مطالبه ضرر...................................................................................74

  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته............................................................................................74

-3-2-5- قابليت پيش­بيني ضرر................................................................................................75
رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده ..............................................................................75
بررسي چند مفهوم مشابه.........................................................................................................76
     2-5-5-1- مفهوم اشتباه......................................................................................................................76

      2-5-5-2- مفهوم خطا........................................................................................................................77

اقسام اشتباه..................................................................................................................................78   

  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه............................................................................................................77

    2-5-6-1- اشتباه موضوعي....................................................................................................................78

    2-5-6-2- اشتباه حكمي........................................................................................................................78

مفهوم و معيار تقصير داوران .....................................................................................................78
  2-5-7-1- مفهوم تقصير داوران ..........................................................................................................78

  2-5-7-2- معيار تقصير داوران ............................................................................................................83

 2-5-7-3- چند مصداق از تقصير داوران  ..............................................................................................86

2-5-7-3-1-قصور داور در افشاي تعارض منافع ..........................................................................86

2-5-7-3-2- كناره گيري زودرس داور از رسيدگي داوري  .........................................................87

2-5-7-3-3- كوتاهي در صدور به موقع راي ........................................................................................87

حدود و مسئوليت مدني داوران ............................................................................................................89
2-6-1- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب تقصير .....................................................................89

2-6-1-1- مسئوليت مدني داوران در تقصير عمدي ...............................................................................89

2-6-1-2- مسئوليت مدني داوران در تقصير غير عمدي .........................................................................90

  2-6-2- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب اشتباه .......................................................................95

2-6-2-1- مسئوليت مدني داوران در اشتباه حكمي ...............................................................................95

2-6-3- مسئوليت مدني داوران در تفسير نادرست قانون ........................................982-6-2-2-

مسئوليت مدني داوران در اشتباه موضوعي...........................................................................97

فصل سوم: آثار مسئوليت و خروج از آن

3-1- جبران خسارت ...............................................................................................................................101

3-1-1- شيوه­هاي جبران خسارت .........................................................................................................101

3-1-1-1- استرداد عين و دادن مثل......................................................................................................101

3-1-1-2- دادن قيمت..........................................................................................................................102

3-2- پرداخت كننده و وسيله­هاي پرداخت ............................................................................................103

3-2-1- پرداخت خسارت به وسيله مسئول اصلي ( فاعل زيان) ..........................................................103

3-2-2- جبران خسارت به وسيله شركت­هاي بيمه .............................................................................103

نتيجه­گيري .............................................................................................................................................105

چكيدهپيشنهادات ............................................................................................................................................108

مفهوم مسئوليت مدني داوران به عنوان يكي از مباحث مسئوليت مدني پديده اي است كه سابقه­اي از آن در مسئوليت مدني ما ثبت نشده است. در نظام حقوقي ­ما مسئوليت مدني داوران تا تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بطور كلي تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني بوده بدين نحو كه هرگاه تخلف داور سبب اصلي ايجاد خسارت،  متضرر مي­بود وي مسئول شناخته مي­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غيرعمد و اشتباه در صورتيكه سبب اصلي باشند مكلف به پاسخ گويي بودند. با تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 داور در صورت دارا بودن يكي از سه عامل تقصير- تقلب- تدليس مسئول شناخته شده است با اين توضيح كه خطاهاي شغلي اعم از عمد و غير عمد كه موجب خسارت مادي بر اشخاص گردند مسئوليت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئوليت و مبرا از مسئوليت دانسته است.به تعبير ديگر مقنن مسئوليت مدني داوران را محدود به خطاي شغلي و حرفه­اي نموده و در نوع خطا خطاهاي عمد و غير عمدي را موجب مسئوليت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشي از اشتباه محض اگرچه بصورت صريح تعيين تكليف نكرده است ولي ميتوان گفت بصورت حتمي داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نيز محدود به خسارتهاي مادي نموده است و نسبت به خسارت معنوي ناشي از خطاهاي شغلي داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در اين پايان نامه به ارزيابي و تحليل ديدگاه قانوني و كلي نظام حقوقي كشورمان در مورد مسئوليت مدني داوران و به بررسي و مشخص نمودن معيار و ضابطه اين نوع از مسئوليت خواهيم پرداخت.

واژه­هاي كليدي: داور،  داوري،  مسئوليت،  مبناي مسئوليت،  تقصير،  اشتباه

مقدمه

داوري از راههاي مسالمت­آميز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنيني و فقهي قابل توجهي برخوردار و در رويه قضايي نيز دعاوي مختلفي راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنايت حقوقدانان نبوده و در بين مردم نيز استقبال شايسته­اي از آن به عمل نمي­آمد. شكسته شدن انحصار دادگستري در حل و فصل دعاوي، تراكم اختلافها و اطاله رسيدگي، لزوم پرداخت هزينه­هاي دادرسي، رسمي بودن رسيدگي دادگاه و نداشتن آزادي عمل براي ارتباط با دادرس كه دربسياري از موارد او را از عمق روابط حقوقي طرفين و علت اصلي اختلاف دور مي­كند، انگيزه­اي شد تا توجه به داوري در بين مردم و جامعه حقوقي كشور، قوت گرفته و ادبيات حقوقي روبه رشدي راجع به آن شكل گيرد. (خدابخشي،1391،ص13)

نظام حقوقي ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاكمات حقوقي با پديده داوري آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اينكه در مقايسه با طرح دعوي در دادگاه سريع­تر، محرمانه­ترو غيرتشريفاتي­ترمي­باشد اهميت بسزايي پيدا كرده و در بسياري از معاملات، اختلافات از اين طريق حل و فصل مي­گردد. در عصر حاضر نيز با تصويب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جديدي به بازار سرمايه حاكم شد و سيستم جديدي به نام بورس اوراق بهادار در قالب شركتهاي سهامي عام تاسيس گرديد. در بازار سرمايه تجار و اشخاص فعال در انجام فعاليتهاي حرفه­اي خود با اختلافاتي مواجه مي­شوند كه نياز به حل و فصل آنها مي­باشد. اقتضاي امور تجاري سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعاليتهاي بازرگاني در سايه­ امنيت اجتماعي وقضايي است. دادرسي بازرگاني غير متناسب با مقتضيات امور تجاري و بيگانه با فرهنگ و عرف حاكم بر آن قطعا تاثير منفي در فعاليت كلان اقتصادي كشور دارد. مي­توان ادعا نمود برهمين اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوري نيز با نگاه دقيق­تري پرداخته است. (سوادكوهي،1388،ص5)حال اگر نتيجه رجوع طرفين اختلاف به داور بروز خطاي شغلي (عمدي يا غيرعمدي ) از ناحيه او در جريان رسيدگي و ايجاد خسارت مالي براي طرفين يا يكي از آنها و يا اشخاص ثالث باشد كه امري اجتناب­ناپذير مي­باشد، اين سوال مطرح مي­شود كه داوران در صورت ارتكاب خطاي شغلي چه مسئوليتي دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسي در مورد تكليف به جبران اين خسارت مستلزم تبيين مسئوليت مدني داوران است. به همين دليل تحقيق در اين موضوع و شناخت كامل آن و تلاش براي مشخص كردن مقصود قانون­گذار در اين خصوص لازم و ضروري است كه تبيين و تحليل اين امور در نظام حقوقي ما موضوع پايان­ نامه پيش رو  است. مسئوليت مدني داوران در نظام حقوقي داخلي در آثار نويسندگان حقوقي كه معترض موضوعات مسئوليت مدني داوري آئين دادرسي مدني و ...شده­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و يا در صورت پرداختن به آن حاصل گريز به اين وادي از يكي دو صفحه كه حاوي مطالب كلي است تجاوز نمي­كند.

اين پايان نامه در سه فصل بيان خواهد شد در فصل اول با عنوان كليات در خصوص  مفهوم داورو داوري و تفكيك مفاهيم مشابه از داور و علل رجوع به داوري ، مزايا و معايب داوري و مزايا و معايب مسئوليت داشتن داور و مفهوم مسئوليت مدني و انواع آن و مباني و منابع مسئوليت مدني  بيان خواهيد شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مباني مسئوليت مدني داوران و اركان و حدود مسئوليت آنها و همچنين مفهوم و معيار تقصير داوران بيان شده و در فصل سوم  آثار مسئوليت و شيوه هاي جبران خسارتو در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات را ارائه خواهيم داد.

فصل اول

كليات

1-1- مفهوم داور، داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه

    در اين بخش ابتدا مفهوم داور و داوري و سپس تفكيك مفاهيم مشابه از داوري بيان مي­شود.

1-1-1-  مفهوم داور و داوري

1- مفهوم داور
     داور نام خداي عزوجل است و پادشاه عادل را نيز گويند يعني كسي كه به نيك و بد حكم باشد و فصل خصومت كند.داور را در عربي حاكم گويند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسي عميد داور يا دادور به معني حاكم، حكم و قاضي،  كسي كه ميان نيك و بد حكم كندو كسي كه براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب شود. ( عميد ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسي معين نيز به معناي ميانجيگري، داوري بين دو يا چند تن، رسيدگي و ختم قضيه در خارج از محكمه تحت شرايط معين آمده است. (معين، 1353،ص1493)در متون قانوني ايران، در مورد مفهوم داور تعريفي ارائه نشده است و مواد قانوني كه در اين خصوص تدوين گرديده صرفا به بيان اصول و قواعد حاكم بر آن پرداخته است. به همين جهت براي شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان لازم وضروري است. مفهوم داور در اصطلاح از معناي لغوي آن مايه گرفته است. يكي از حقوقدانان داور را اين چنين تعريف كرده است: " آنان اشخاصي هستند كه به درستي وامانت معروف هستند، معلومات حقوقي و اطلاعات فني دارند، قاضي خصوصي هستند." (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخي ديگر در بيان تعريف داور آورده­اند: " داور كسي است كه از نظر معلومات و اطلاعات فني با شهرت به درستكاري مورد اعتماد مخصوص افراد است."(متين دفتري،1378 ،ص110) حقوقدان ديگري در تعريف داور بيان داشته است: « داور كسي است كه به طريقي جز آنچه توسط قضات محاكم معمول است فصل خصومت كند.» و همچنين او را كسي مي­ داند كه سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد ولي در مرافعات بالقوه و يا بالفعل رسيدگي كرده و فصل خصومت نموده و راي دهد. (جعفري لنگرودي، 1388،ص450) داور به كسي مي­گويند كه طرفين منازعه اختلافات خود را  نزد وي مطرح كرده و تعهد پذيرش و اجراي نظر وي مي­كنند. در مورد انگيزه طرفين اختلاف در ارجاع امر به داوري مي­توان گفت  با توجه به اينكه شمار دعاوي روز به روز در حال افزايش است و محاكم دادگستري توانايي رسيدگي توام با سرعت به آنها و جلب رضايت مردم را ندارند و نيز به جهت پرهيز از اطاله دادرسي و اجتناب از پرداخت هزينه زياد دادرسي، اختلافات خويش را به اين افراد امين و درستكار سپرده و از مراجعه به قضات دولتي پرهيز مي­كنند.

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

متن كامل در سايت :

40y.ir

 

 



:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
1- بيان مسئله: 7
 
1 - 1  موضوع : 7
 
1 - 2  اهميت و ضرورت تحقيق: 11
 
1 -3  فرضيات تحقيق: 14
 
1 - 4   سوالات تحقيق: 14
 
1 - 5  اهداف تحقيق.. 15
 
1 – 6  روش تحقيق.. 16
 
1 – 7  ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات) 18
 
معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات... 20
 
1 – 8  متغير هاي تحقيق.. 21
 
1 – 9  تعريف عملياتي واژه ها ، متغير ها وا صطلاحات دقيق.. 23
 
فصل دوم. 27
 
2 – 1  مقدمه: 28
 
2 – 2  تصميم گيري در سازمانها 29
 
2 – 3  تئوري هاي تصميم گيري.. 30
 
2 – 4  آغاز بكار گيري فناوري هاي اداري.. 34
 
2 – 5  سيستمها 39
 
2 – 6   روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي.. 41
 
2 – 7  چرخه حيات سيستم. 43
 
2 – 8   اطلاعات... 44
 
2 – 9   اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي.. 46
 
2 – 10  سيستمهاي اطلاعاتي.. 47
 
2 - 11  كاربرد مديريت... 52
 
2 – 12  افزايش سرعت در تصميم گيري.. 53
 
2 – 13   تمركز يا عدم تمركز بيشتر. 55
 
2 – 14   سيستم  هاي اطلاعاتي و رايانه ها 57
 
2 – 15   تحليل گر سيستم ها 60
 
2 – 16  مديران پايگاه داده ( DBAS ) 60
 
2 – 17  متخصصان شبكه. 62
 
2 – 18  مقايسه انواع سيستم هاي اطلاعاتي.. 69
 
2 – 19  سيستم گزارشات مديريت... 86
 
2 – 20  نقش فناوري اطلاعات در سازمان. 89
 
2 – 21   ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات... 90
 
2 – 22   طبقه بندي سيستمهاي ا طلاعاتي بر اساس نوع حمايتها 91
 
2 – 23   اتوماسيون اداري.. 92
 
2 – 24   مزايا و معايب اتوماسيون اداري.. 93
 
2 – 25   ارگونومي در مكانيزاسسيون اداري.. 95
 
2 – 26  بكار گيري تكنولوژي در اتوماسيون اداري.. 96
 
2 – 27  مجموعه نرم ا فزارهاي اتوماسيون. 98
 
2 – 28  دستيابي به تعريفي بنيادين ؛ اتوماسيون چيست ؟. 99
 
2 – 29   سيستمهاي اطلاعاتي اتوماسيون اداري.. 102
 
2 – 30  جدول انواع كاربرد هاي سيستم اتوماسيون اداري.. 109
 
2 – 31   نكات برجسته درباره اتوماسيون 1 و بهسازي روشهاي كار. 111
 
2 – 32   اتوماسيون و تصميمات مديريت... 112
 
2 – 33  ضرورت تفكر براي آينده 113
 
2 – 34   بهبود كار و اتوماسيون. 114
 
2 – 35   تحقق دولت الكترونيك در ايران. 117
 
2 – 36   اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي.. 117
 
2 – 37   اتوماسيون فعاليتهاي عمومي.. 119
 
2 – 38   نقد و بررسي تحقيقات انجام شده 120
 
فصل سوم. 129
 
3 – 1  مقدمه. 131
 
3 – 2  روش تحقيق.. 132
 
3 – 3  جامعه آماري و حجم نمونه مورد تحقيق.. 134
 
3 – 4  نمونه و نمونه گيري.. 134
 
3 – 5  معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات... 135
 
فصل چهارم. 141
 
4 – 1  مقدمه. 142
 
4 – 2  داده 143
 
4 – 3   اطلاعات... 143
 
4 – 4  سيستم هاي پردازش... 145
 
4 – 5  تجزيه و تحليل داده ها 146
 
4 – 6  جامعه آماري تحقيق.. 146
 
4 – 7  تجزيه و تحليل آماري : 147
 
فصل پنجم. 161
 
5 – 1  مقدمه. 163
 
5 – 2  نتايج تحقيق : 164
 
5 – 3  محدوديتها 167
 
منابع فارسي: 169
 
چكيده :
 
پژوهش حاضر به « بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري كرمانشاه و حوزه ستادي » پرداخته است . اين پژوهش از نظر هدف ، از نوع كاربردي و در اين تحقيق روش پيمايشي جهت گردآوري اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را مي توان در زمره تحقيق هاي ميداني قرار داد .
 
در تحقيق حاضر 30 تن از مديران استانداري كرمانشاه از اتوماسيون اداري بهره مندند ، با تكميل پرسشنامه تهيه شده پزوهشگر ، به ارزيابي سيستم اتوماسيون اداري بر متغير هاي تعيين شده پرداختند
 
ابزار جمع آوري اطلاعات در تنحقيق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه « ارزيابي نگرش »
 
ليكرت فرضيات مطرح شده در اين پژووهش عبارتند از :
 
سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت تصميم گيري مديران مثبت دارد.
 
سيستم اتوماسيون بر افزايش دقت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد.
 
سيستم اتوماسيون بر بهنگام بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد.
 
سيستم اتوماسيون بر اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد.
 
كه در اين تحقيق و با توجه به فصل پنجم و نتيجه گيري موجود در آن و نيز فصل چهارم كه تجزيه و تحليل فرضيات مي باشد به اين نتيجه دست يافتيم كه شواهدي بر رد  فرضيه هاي چهار گانه اي كه با شاخصه هاي تعريف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن و اقتصادي بودن وجود نداشت .
 
نكته اساسي اينست كه فرايند تحقيق هرگز پايان نمي يابد و، هميشه يافته هاي هر تحقيق ازمايشي قلمداد مي شود و اين آگاهي وجود دارد كه ممكن است در تحقيقات بيشتر ثابت شود كه نتايج غير صحيح بوده است .
 
واژگان  كليدي : اتوماسيون ، تصميم گيري ، مديريت
 
مقدمه:
 
در شرايط دائماً در حال تغيير ما نيز بايد تغيير نمائيم ، و گر نه بهاي سنگيني  بابت عدم  تغيير پرداخت خواهيم كرد .( دكترنوردال ، رئيس اتحاديه جهاني علم و بهره وري : پيام مديريت )
 
سازمان ها را در سبز فايل از بكار گيري سيستم هاي كامپيوتري و تكنولوژي اطلاعات و رسانه هاي پيش رفته گريز و گزيري نيست و آينده از آن آناني است كه با شناخت دقيق و صحيح ، محاسن و معايب اين سيستم ها را موشكافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه ديگران درس بگيرند بدون اينكه هزينه هاي آن تجربه را مجدداً تقبل نمايند .
 
 دسترسي به كامپيوتر و تكنولوژي اطلاعات و رسانه هايا پيش رفته ، مولد شتاب فزاينده هست و شتاب ، اين تاثير را دارد كه هر واحدي از زمان را كه صرفه جويي مي شود از واحد قبلي آن با ارزش تر مي سزد . بدين ترتيب حلقه باز خورد مثبتي به وجود مي آيد كه شتاب را شتاب مي بخشد . Green,)، 2001 ، ص 23)
 
 گسترش سيل آساي كامپيوتر  در دهه هاي اخير ، مهمترين تغيير را در نظام دانايي از اختراع چاپ در قرن پانزدهم يا حتي از اختراع خط به اين سو پديد آورده است . به موازات  اين تغيير خارق العاده ، گسترش شبكه ها و رسانه هاي جديد آمده است كه به همان اندازه شگفت انگيز  است و كارش ، جابجا كردن دانايي و عناصر تشكيل دهنده آن يعني داده و اطلاعات است .
 
 آنچه كه مديران  در  سطوح  مختلف  سازمان  انجام  مي دهند  و  همواره  در فضاي آن حركت مي نمايند ، تصميم گيري را مي توان جمع آوري و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافي زاده ، ص 56 : 1380)
 
 داشتن اطلاعات دقيق ، مرتبط و به هنگام و سريع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصميم گيري شده و جلوي انتخاب بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت . در اين برنامه زماني ، يك مدير كار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نياز خود قادر به رهبري سازمان و رسيدن به اهداف از قبل تعيين شده نيست
 
-بيان مسئله:
 
1 - 1  موضوع :
 
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
 
مديريت و تصميم گيري دو واژه نزديك به هم در مديريت و انجام امور سازمان مي باشند و بدون ترديد ، تصميم گيري ، مهم ترين كار مديران ارشد است كه به آساني نيز مي توان در آن مرتكب اشتباه  شد . اما اگر كل فرايند را به گونه اي متفاوت بنگريد وضعيت نيز فرق خواهد كرد .
 
 اغلب مديران تصميم گيري را رخدادي منفرد مي پندارند كه در يك لحظه مشخص از زمان به وقوع مي پيوندد. اما در حقيقت، تصميم گيري فرايند آميخته با بازي نهايي قدرت ، سياست ها ، اختلافات شخصي و تاريخچه سازماني است . رهبراني كه قدرت تشخيص اين موضوع را دارند . تصميماتي به مراتب بهتر از آنهايي مي گيرند كه كماكان بر اين تصور پاي مي فشارند كه تصميمات ، رخداد هايي هستند تنها در كنترل ايشان . از همين رو است كه گفته مي شود بعضي از فرايند هاي تصميم گيري  موثر تر و كار آمد تر از بعضي ديگر هستند ( گاروين ، ص 64:2001)
 
در اغلب مواقع ، تصميم گيران ، يك فرايند جانب دارانه را به كار مي گيرند كه شايد غير بهره ورترين و ناكارا ترين راه براي انجام امور باشد . آنها تصميم گيري را بسان منازعه اي  مي بينند كه در آن به دفاع پردازش از راه كار هاي مورد نظر خود مي پردازند . اطلاعات را به صورت گزينشي ارائه  مي كنند و با خودداري  از ارائه داده هاي متضاد مي توانند موقعيتي متقاعد كننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ايستادگي كنند . اما فرايند موثر تر وجود دارد كه فرايند جستجو گر است .
 
 در طي اين فرآيند ، افراد مجموعه متنوعي از گزينه ها را پيش روي خود قرار داده و با همكاري يكديگر بهترين راهكار را جستجو مي كنند. هر چند در عمل اين رهبري است كه تصميم نهايي را  به كارمي گيرد اما فردي كه در فرآيند تصميم سازي مشاركت دارند ، بايد باور داشته باشند كه ديدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را يافته اند كه بر تصميم نهايي تاثيري  گذارند . موقع تصميم گيري ، دسترسي به اطلاعات دقيق ، مرتبط ، صحيح و به هنگام ، عامل بسيار  موثري است . هر قدر محيط پيچيده تر باشد سرعت و شتاب افزايش بيشتري پيدا مي كند و تصميم گيري مشكل تر مي شود . تنها چيزي كه مي تواند تصميم گيري را سهل تر و عدم اعتماد را كاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقيق و به هنگام مي باشد . كيفيت اطلاعات و. كارايي فرايند آن ، در  صحيح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر مي شودسرعت عمل مدير در تصميم گيري و درستي تصميم او بستگي تام به كميت و كيفيت اطلاعاتي دارد كه در دسترس او قرار مي گيرد . همچنين با زخورد اطلاعاتي تصميم ، امكان اصلاح و غني سازي آنها را براي مديران فراهم مي سازد .(. Kraft 2002، ص 29).
 
 امروزه توسعه و پيچيدگي سازمانها تخصصي ، مديريت سنتي گذشته را غير كار آمد ساخته و سيستم هاي اطلاعات مديريت ، پديده ي است كه مي توان آن را مشخص گذار از مديريت سنتي به مديريت « موثر جديد » دانست .
 
 مديران سنتي با حضور فيزيكي در محيط سازمان ، به كسب مستقيم اطلاعات مي پرداختند و با      « آزمون و خطا » روشهاي مورد نظر را تجزيه مي كردند . شبكه اطلاعاتي آنها به تعداد معدودي افراد موثق ، كه در نقاط حساس گمارده مي شدند ، محدود مي گشت و گاه نفوذ  در اين گونه شبكه هاي اطلاعاتي ، امكان خطي دهي به مديران را فراهم مي ساخت .
 
 مكانيزم هاي قديمي اطلاعات مديريت ، پاسخگوي شرايط پيچيده حاضر نيست و نمي توان در بر خورد با مسائل بحرنج ، صرفاً به ذهنيات و يا گزارشات محدود و اقوال دست اندر كاران متكي بود . اداره امور به شيوه هاي موثر و كار آمد ،مستلزم پردازش انبوهي از اطلاعات گوناگون است كه  با آهنگي سريع رشد كرده و تحليل آنها را سخت مي سازد .
 
 نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه  ، به يكپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان كشيده مي شود و عالي ترين مورد نگرش سيستمي به سازمانها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت ( MIS ) منجر مي گردد .
 
 اين سيستمها كه گرد آوري و سازماندهي ها و توليد اطلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام    مي رساند . همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمانها حضور يافته و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را بري اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد .
 
 رقابت گسترده و فشرده ي كه در سطح بين المللي ، بالا خص در حوزه عمليات اقتصادي وجود دارد ، اقتضا مي كند كه شيوه هاي مديريت نيز همانند ساير عوامل متحول گردند ، تا بقاي سازمان تضمين شود . سيستمهاي اطلاعات مديريت نيز همپاي مديريت از تحول و پويايي متاثر خواهد بود .
 
 نگهداري و پردازش انبوه داده هايي كه براي تصميم گيري مورد نياز است . بدون استفاده از كامپيوتر هاي توانمند عصر حاضر غير ممكن به نظر مي رسد .كامپيوتر ها قادرند ميليونها  داده را در حافظه خود نگهداري كنند و طبق دستور العمل هاي نوشته شده ، داده هاي مزبور را با سرعتي شگفت انگيز  به انحاء مختلف ، تحليل و تلخيص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهند.
 
 كامپيوتر وسيله با ارزشي براي كار كردن با اطلاعات و داده ، به ويژه اعدد و ارقام است . كاربرد گسترده كامپيوتر ، به عنوان ابزاري ياري دهنده در زمينه هاي برنامه ريزي مديريت ، تصميم گيري و كنترل ، به سبب ويژگيها و مزاياي خاصي است كه كامپيوتر  ها دارند .
 
 برخي از اين ويژگيها  عبارتند از : پردازش بسيار سريع ، خود هدايت كنندگي ، پردازش از راه دور، توان استدلال ، توان انجام حجم عظيمي از عمليات تكراري ، نگهداري و انبار كردن داده ها و باز خواني داده ها.
 
بدون شك ، توان فوق العاده كامپيوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جايگاه كم نظيري در حل مسائل سازماني داده است . 1998, Raymand ,)ص 42)
 
 بسياري از انديشمندان علم مديريت را عقيده بر اين است كه هر تصميمي به اطلاعات درباره موضوع آن بستگي دارد و حتي برخي گفته اند 90 در صد هر تصميم را اطلاعات تشكيل مي دهد . بنابراين  يك مدير به عنوان تصميم گيرنده در سازمان و يا حتي در جامعه ، بايد اطلاعات دقيق و مناسب را به موقع در اختيار داشته باشد كه بتواند دراجراي وظايف مديريتي خود تصميمات مناسب  را اتخاذ كند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهايت ارزيابي كند .
 
 در اين مورد سيستمهاي اطلاعاتي به مديريت ياري مي كند تا هر چه سريع تر اطلاعات دقيق را كسب نموده و به استفاده بهينه از آنها ، حداكثر كارآيي و اثر بخشي را بدست آورد .
 
 ابزار ديجيتالي توانمندي هاي ويژه ما را بسيار بالا مي برند : توان انديشيدن ، شكل دهي به           انديشه ها و توان همكاري با ديگران در پياده نمودن آنچه را كه انديشديده ايم .
 
1 - 2  اهميت و ضرورت تحقيق:
 
آينده جايي نيست كه به آنجا مي رويم ، بلكه جايي است كه آن را بوجود مي آوريم ، آن هم با راههايي كه به آينده مي سازيم .
 
 مزيت ملي ، در كشور هايي پديد مي آيد كه مديران تنهادر صدد افزايش كارايي نباشند ، بلكه حركت هاي سازماني شان در راستاي استراتژي كلي باشد ( دكتر مايكل پورتر ، استاد دانشگاه هاروارد : پيام مديريت ).
 
 تغيير و تحولات بين المللي  وسرعت اين تغييرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستاي كسب مزيت رقابتي در عرصه بين المللي ، دور نماي استراتژيك حركت هاي خود را ترسيم نمايند . ترسيم چشم انداز در حقيقت دور نمياينده يك كشور و بيانگر ارزشها ، آرمانها و تفكرات سياستگزاران كشور مي باشد .
 
تصميمات استراتژيك و ملي مبني بر ايجاد دولت الكترونيكي ، چشم انداز ايران 14700 و به تبع آن تصميمات استراتژيك در راستاي چشم انداز و تبيين اهداف و سياست هاي كلي و اجرايي در برنامه چهارم توسعه و تبيين چالشها و راهكار هاي دستيابي به اهداف ، الزام هاي دهكده جهاني در امر ارتباطات ، استاندارد سازي عمليات و جلب رضايت ارباب رجوع و همچنين علاقمندي ايران به ورود در جرگه كشور هاي عضو سازمان تجارت جهاني و پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگير ايران در سازمانها و مجامع بين المللي وتاكيد بند چهارم سند فرابخشي بر گسترش  آگاهي عمومي و توسعه فن آوري و تحقيقات ، مقدماتي را پيش روي سيستم سازماني       مي نهند كه روي آوري به اتوماسيون اداري يكي از آنها است . براي حل مسائل پيش رو كه در هر سازماني به وقوع مي پيوندد از مراحلي همچون تشخيص درست مسئله ، بررسي زمينه هاي مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترين راه حل و اجراي آن و كنترل و حصول اطمينان از درست كار كردن راه حل ، عبور مي شود . سازمانها به منظور درك صحيح مسئله زمان زيادي را صرف مطالعه و شناسائي راه حلهاي مسئله مي نمايند . حل برخي مسائل پيچيده سازماني زمان طولاني را مي طلبد و سيستم اتوماسيون پشتيباني بسيار خوب و موثرتري را در ايفاي وظايف مديريتي از جمله تصميم گيري ،    برنامه ريزي و كنترل براي مديران فراهم مي آورد .
 
 متحول شدن ارتباطات و مكاتبات اداري در سازمانها و موسسات اقتصادي از آنچنان رشد سريعي بر خوردار است  كه ديگر فرآيند هاي كند و زمان بر اداري به روال پيشين پذيرفتني نيست . بر اين اساس ضرورت دارد تا ابزاري فراهم شود كه با بهره جويي از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآيند هاي اداري پرداخت . بدين منظور استفاده از سيستم اتوماسيون اداري به عنوان روشي نوين از سويي به جريان كار سرعت مي بخشد و از سويي ديگر ، با جمع آوري  اطلاعات مجموعه فعاليت هاي سازمان و طبقه بندي آنها ، بستر مناسبي را براي سرعت بخشيدن به امور روزمره فراهم   مي سازد . نرم افزار 
 
 
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
 
 
 
متن كامل در سايت :
 
40y.ir
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۹:۰۳ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)
مقدمه. 13
 
فصل اول: 15
 
تعاريف وكليات.. 15
 
تعريف موزه 16
 
تعريف لغوي موزه 16
 
تعريف اصطلاحي موزه 17
 
هدف نمايش.. 17
 
موزه در بينش اسلامي. 18
 
شوراي بين‌المللي موزه‌ها 18
 
انواع موزه ها 18
 
موزه تاريخ و باستان شناسي. 18
 
موزه فضاي باز. 19
 
موزه هاي مردم شناسي. 20
 
كاخ موزه ها 20
 
موزه هاي هنري. 21
 
موزه علوم و تاريخ طبيعي. 21
 
موزه هاي محلي يا منطقه اي. 21
 
پارك موزه ها 22
 
موزه هاي نظامي. 23
 
فصل دوم: 24
 
بررسي نمونه هاي مشابه. 24
 
1- موزه فرش ايران. 25
 
ويژگي‌ها 25
 
2- موزه وين. 26
 
3- موزه بريتانيا 27
 
بخش‌هاي اصلي موزه بريتانيا عبارتند از. 28
 
4-موزه لوور. 30
 
فصل سوم: 33
 
مباني نظري طرح. 33
 
تاريخچه موزه 34
 
اهداف موزه 34
 
وضعيت موزه ها بعد از انقلاب در ايران. 41
 
معماري موزه 41
 
فضاهاي معماري موزه 46
 
پشتوانه. 46
 
حجم. 47
 
فضاي واقعا عمومي. 48
 
فصل چهارم: 49
 
بسترطرح ومطالعات سايت.. 49
 
وضعيت اقتصادي. 50
 
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام. 50
 
آب و هواي منطقه. 50
 
پراكندگي بارش در استان ايلام. 53
 
دماي هوا در استان ايلام. 54
 
ميزان بارندگي. 54
 
روزهاي يخبندان. 54
 
بادها مسلط.. 54
 
رطوبت نسبي. 55
 
ادبيات قومي استان. 55
 
صنايع دستي. 56
 
دشتها 58
 
باد. 65
 
بادهاي محلي. 65
 
ضوابط طراحي ساختمان. 67
 
جهت ساختمان. 67
 
شكل ساختمان. 68
 
نحوه استقرار ساختمان. 69
 
رابطه فضاهاي پر و خالي. 69
 
شكل- تناسبات و محل استقرار حياط‌ها 70
 
ويژگي بام‌ها 70
 
شكل و محل قرارگيري ايوان‌ها 70
 
نحوه استقرار فضاها وابسته. 71
 
ابعاد و تناسبات فضاهاي بسته. 72
 
جداره‌هاي باز. 72
 
فصل پنجم: 73
 
استانداردها و ريز فضاها 73
 
موازين طراحي موزه 74
 
1- فضاي فيزيكي موزه 75
 
2- تالار نمايش.. 76
 
3- تالار ورودي. 77
 
4- نور در تالارهاي نمايش.. 77
 
5- ديوارها و سقف‌پوش تالارها 78
 
6- مراكز جانبي موزه 78
 
7- كتابخانه و مركز اسناد. 79
 
8- انبار مخزن. 79
 
9 – كارگاه 79
 
10- آزمايشگاه 79
 
11- چايخانه و تريا 79
 
12- بخش اداري، فني و تأسيسات.. 80
 
13- تجهيزات فني تأسيسات موزه 80
 
14- سيستم تهويه. 80
 
15- آسانسور و بالابر. 81
 
16- فضاهاي عمومي. 81
 
الف) ورودي و كليد. 81
 
ب) سالن انتظار. 81
 
ج) راهروها 82
 
د) سرويس بهداشتي. 82
 
ذ) فضاي اداري. 82
 
17- صحنه. 82
 
الف) انواع صحنه‌ها 83
 
ب) فضاي پشت و كنار صحنه. 83
 
ج) پرده صحنه. 83
 
ذ) كنترل نور و صدا 84
 
ر) جايگاه شنوندگان. 84
 
ز) حركت در سالن‌ها 84
 
18- گالري‌ها 85
 
19- پاركينگ‌ها 86
 
ضوابط و استانداردها 86
 
الف) سيستم خنك‌كننده 88
 
ب) سيستم‌هاي هواسازي گرم. 89
 
ج) سيستم تأمين آب گرم. 89
 
د) عايق‌بندي تأسيسات.. 89
 
ه) كانال‌هاي انتقال دهنده هوا 89
 
و) تأسيسات جانبي. 90
 
استانداردها 91
 
گالري ها 91
 
آمفي. 92
 
كتابخانه. 93
 
اداري. 94
 
پژوهشي. 94
 
آموزشي. 95
 
انبار. 95
 
پاركينگ.. 95
 
تاسيسات.. 96
 
عرصه معرفي. 98
 
عرصه اداري شامل دو حوزه مختلف مي باشد. 100
 
عرصه پژوهشي. 101
 
عرصه آموزشي. 101
 
عرصه خدمات رفاهي و عمومي. 101
 
عرصه خدمات پشتيباني. 102
 
فصل ششم: 107
 
سيرتكوين ايده وروند طرح. 107
 
موقعيت سايت.. 108
 
تحليل سايت.. 109
 
روند تكوين حجم. 110
 
فصل هفتم : 113
 
آلبوم نقشه ها وتصاوير مربوط.. 113
 
منابع و ماخذ. 114
 
 
 
چكيده
هدف اوليه از پيدايش موزه‌ها به مفهوم نوين و به روش شناخته شده امروزي ايجاد مكانهايي براي نگهداري اموال شخصي و يا ثروت‌هاي صرفاً ملي بوده است. اشتياق به گردآوري اشياء زيبا، گرانبها و كمياب و يا صرفاً غريب امري است كه ريشه در نهاد و سرشت آدمي داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتي در جوامع نوين وظيفه دارند اشيائي را كه به لحاظ ارزش فرهنگي‌شان گرامي داشته مي‌شوند را نگهداري نموده و تا سرحد امكان از ويراني و زوال مصون بدارندو جمعي سازمان يافته‌اند كه از گنجينه‌هايشان در جهت اهداف فرهنگي استفاده شودهمچنين موزه ايجاد تسهيل تماس مستقيم بين فرد و شيء است خواه فرد يك كودك دبستاني باشد يا يك بزرگسال و خواه شيء با علوم طبيعي و يا يك متنوع عرشه شده در تالار تاريخچه علوم و فنون با شهر و يا يك اثر هنري.حال بي‌مناسبت نيست كه هر چند فشرده و با نگرشي الهي به موزه نگريسته و جايگاه و منزلت آن در جهان‌بيني اسلامي مورد مطالعه قرار دهيم بنابراين به قرآن روي آورده و شيوه برخورد آن را با حوادث تاريخي و آثار باقي‌مانده از پيشينيان را بررسي نمائيم. مشاهده مي‌كنيم .
 
مقدمه
 
 
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
 
 
 
متن كامل در سايت :
 
40y.ir
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۳:۳۲ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
 
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
 
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                 صفحه
 
چكيده 1
 
فصل اول « كليات و مفاهيم »
 
1-1- طرح مساله. 3
 
1-1-2- پيشينه. 4
 
1-1-3- اهداف تحقيق.. 6
 
1-1-4- فرضيه‌ها 6
 
1-2- تعاريف و مفاهيم.. 7
 
1-2-1- جهل.. 7
 
1-2-2- حكم.. 7
 
1-2-3- جهل به حكم(قانون) در اصطلاح.. 8
 
1-2-4- مسئوليت... 8
 
1-2-5- كيفري.. 9
 
1-2-6- مفهوم اصطلاحي مسئوليت كيفري.. 9
 
1-2-7- مفهوم قانون مجازات... 11
 
1-3- جهل و عناوين مشابه. 11
 
1-3-1- اشتباه 11
 
1-3-2- ظن.. 12
 
1-3-3- شك.... 12
 
1-3-4- شبهه. 12
 
1-3-5- غفلت... 13
 
1-4- انواع جهل.. 14
 
1-4-1- جهل بسيط و مركب... 14
 
1-4-2- جهل حكمي و جهل موضوعي.. 14
 
1-4-3- جهل تقصيري و جهل قصوري.. 15
 
1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16
 
1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي.. 16
 
1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17
 
1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري.. 18
 
1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات... 19
 
1-6- سير تاريخي مسئوليت كيفري.. 19
 
1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصي.. 19
 
1-6-2- مسئوليت كيفري در مكتب عدالت مطلق.. 20
 
1-6-3- مسئوليت كيفري در مكتب تحققي.. 20
 
1-6-4- مكتب فايده اجتماعي.. 21
 
1-6-5- مسئوليت كيفري در مكتب كلاسيك.... 21
 
1-6-6- مسئوليت كيفري در مكتب دفاع اجتماعي.. 21
 
1-6-7- مسئوليت كيفري در مكتب اسلام. 22
 
1-6-8- مسئوليت كيفري در ايران.. 23
 
1-6-8-1- مسئوليت كيفري در ايران پيش از انقلاب اسلامي.. 23
 
1-6-8-2- مسئوليت كيفري در ايران پس از انقلاب اسلامي.. 23
 
1-7- مباني و شرايط مسئوليت كيفري.. 24
 
1-7-1- مباني مسئوليت كيفري.. 24
 
1-7-1-1- مسئوليت كيفري مبتني بر آزادي و اختيار 24
 
1-7-1-2- مسئوليت كيفري مبتني بر جبر و عدم اختيار انسان.. 24
 
1-7-1-3- مسئوليت مبتني بر اختلاط جبر و اختيار 25
 
1-7-2- انواع مسئوليت... 26
 
1-7-2-1- مسئوليت اخلاقي.. 26
 
1-7-2-2- مسئوليت اجتماعي.. 26
 
1-7-2-3- مسئوليت قانوني.. 26
 
1-7-2-3-1- مسئوليت مدني.. 27
 
1-7-2-3-1- مسئوليت كيفري (جزائي) 27
 
1-7-2- شرايط مسئوليت كيفري.. 27
 
1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه. 27
 
1-7-2-1-1- عنصرقانوني جرم. 28
 
1-7-2-1-2- عنصر مادي جرم. 28
 
1-7-2-1-3- عنصر معنوي جرم. 28
 
1-7-3-2- اهليت جزايي مرتكب... 29
 
1-7-3-2-1- فقدان علل خاص.... 29
 
1-7-3-2-2- كودكي يا صغر سن.. 30
 
1-7-3-2-3-  جنون.. 31
 
1-7-3-2-4- اجبار 31
 
1-7-3-2-5- مستي.. 32
 
1-7-3-2-6- خواب و بيهوشي.. 32
 
1-7-3-2-7- اشتباه 32
 
فصل دوم « جهل به حكم و رابطه آن با مسئوليت كيفري از منظر فقه  »
 
2-1- كليات... 35
 
2-1-1- دلايل پذيرش جهل به حكم در رفع مسئوليت كيفري.. 35
 
2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بيان.. 35
 
2-1-1-1-1- اصل برائت... 36
 
2-1-1-3- اصل اباحه. 41
 
2-2- دلايل و مستندات عدم پذيرش جهل به حكم در رفع مسئوليت... 42
 
2-2-1- وجوب تعلم احكام شرعيه يا به عبارت ديگر الزام به تعلم.. 42
 
2-2-2- اشتراك احكام بين عالم و جاهل.. 44
 
2-2-3- فرض آگاهي مردم. 44
 
2-3- مستندات نسبي بودن پذيرش و عدم پذيرش.... 45
 
2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45
 
2-4- جايگاه جهل در جرائم تعريف شده در فقه. 47
 
2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47
 
2-4-2- جرائم مستوجب قصاص.... 48
 
2-4-3- جرائم مستوجب تعزيري.. 49
 
فصل سوم « جهل به حكم از منظر حقوق »
 
3-1- كليات... 51
 
3-2- اقتضاعات پذيرش « قاعده جهل به حكم رافع مسئوليت نيست ». 52
 
3-2-1- حفظ وتحكيم نظم عمومي.. 52
 
3-2-1-1- جلوگيري از اطاله دادرسي.. 52
 
3-2-1-2- كاهش بار هزينه دادرسي.. 53
 
3-2-1-3- جلوگيري از ايجاد خلل در اجراي قانون.. 53
 
3-2-1-4- جلوگيري از تشويق مردم به جاهل ماندن.. 54
 
3-2-1-5- جلوگيري از افزايش جرائم.. 54
 
3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54
 
3-2-3- فرض قانوني علم، تمكن بر علم و التزام به تعلم.. 54
 
3-3- ايرادات وارد بر قاعده « جهل به حكم رافع مسئوليت نيست». 55
 
3-3-1- غيرمنطقي و ناعادلانه بودن عدم پذيرش ادعاي جهل.. 55
 
3-3-1-1- ضعف شيوه اطلاع رساني.. 56
 
3-3-1-2- تخصصي بودن متن قوانين.. 57
 
3-3-1-3- كثرت قوانين.. 58
 
3-3-1-4- تغييرات پي در پي قوانين.. 58
 
3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانين.. 59
 
3-3-2- مخالفت با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها 59
 
3-4- وجه افتراق و اشتراك حقوق عرفي و فقه. 59
 
فصل چهارم « بررسي قوانين كيفري ايران در خصوص جهل به حكم »
 
4-1- كليات... 63
 
4-2- بررسي مقايسه‌اي مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64
 
4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 64
 
4-2-2- رويكرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 66
 
4-2-2-1- ماده 3.. 66
 
4-2-2-2- ماده 91.. 66
 
4-2-2-3- ماده 120.. 67
 
4-2-2-4- ماده 121.. 67
 
4-2-2-5- ماده 155.. 67
 
4-2-2-6- ماده 218.. 68
 
4-2-2-7- شرايط مسئوليت كيفري.. 69
 
4-2-2-8- جمع بين دو قاعده فقهي و عرفي در ماده 155 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 69
 
4-2-2-9- پيش بيني پذيرش جهل در موارد خاص.... 71
 
4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71
 
4-2-2-11- نتايج و آثار احتمالي قرار گرفتن دو ديدگاه در كنار هم در ماده 155.. 72
 
4-3- نتيجه گيري.. 73
 
4-4- پيشنهادات... 75
 
منابع.. 76
 
چكيده
 
در حقوق كيفري موضوع جهل به حكم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهميت و تأثير گذاري اساسي بر مسئوليت مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. در نظام كيفري اسلام به استناد آيات و روايات و بهره گيري از قواعد و اصول فقهي، مجازات جاهل به تكليف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبيح و زشت دانسته شده است. از اين رو درحقوق اسلام اصل بر پذيرش ادعاي جهل مي‌باشد. در حقوق جزاي به اصطلاح عرفي، اصل عدم تأثير جهل به حكم بر مسئوليت كيفري مورد پذيرش واقع شده است و قاعده جهل به حكم و يا جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نمي‌باشد. اين قاعده به عنوان يك اصل اساسي و كاربردي مورد نظر قرار گرفته است.رويكرد قانونگذاري در ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 علي رغم عدم اشاره به حكم كلي جهل به حكم غالباً بر مبناي اصل « جهل به حكم رافع مسئوليت كيفري نيست » بوده است. قانونگذار ايران در سال 1392 با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد علاوه بر اينكه در برخي مواد خاص مانند قوانين قبلي به جهل حكمي اشاره نموده است ؛ حكم كلي جهل را مشخص كرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء كه جهل به حكم را نيز در بر مي‌گيرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جديد به نوعي بين ديدگاه فقهي و ديدگاه عرفي جمع نموده است. لذا در رابطه با پذيرش جهل در تحقق وشكل گيري و اجراي مجازات، تغيير در رويكرد قانونگذار وجود دارد. در اين نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهي وحقوقي و دلايل پذيرش و عدم پذيرش ادعاي جهل به حكم و وجه اشتراك بين دو ديدگاه فقهي و حقوقي، و رويكرد قانونگذار كيفري ايران بخصوص در آخرين اراده قانونگذاري پرداخته شده است.
 
 واژگان كليدي : مسئوليت كيفري، جهل به حكم، رافعيت، قانون مجازات اسلامي 1392
 
 
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
 
 
 
متن كامل در سايت :
 
40y.ir
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط:

:: برچسب‌ها: ،
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ]



آخرین عناوین مطالب